 تحقيق - خالد الخواجا
يعتبر البحث العلمي من الأمور الأساسية والمهمة لتطور أي مجتمع للارتقاء وتحقيق تطورات تكنولوجية وعلمية حديثة وتخصص الدول مئات الملايين بل وأحياناً مليارات للأبحاث العلمية المتطورة.
وتحتل المملكة مرتبة جيدة بين الدول العربية- حسب دراسة لجمعية البحث العلمي- بعد أن قفزت مخصصات الفرد الواحد للحث العلمي سنويا من أربعة دولارات للفرد الى سبعة دولارات.
وكشفت وثيقة - حصلت الرأي على نسخة منها وصادرة عن جهة رقابية- الى تعثر ستة أبحاث صرفت لها مكافآت وبدل سفر ومنح «من دون وجه حق»بحسب الوثيقة.
«الراى» تناولت هذه القضية من جوانبها للوقوف على حقائق البحوث العلمية والية عمل مجلس ادارة صندوق البحث العلمي وأين وصلت منذ تأسيس هذا الصندوق منذ عام 2006 ولغاية 2010 الاهتمام الكبير بها والتعليمات الجديدة
وثيقة محاسبية تكشف ثغرات وأخطاء
الوثيقة التي اطلعت عليها»الرأي» تشير الى أن الابحاث الستة «المتعثرة»بلغت كلفتها 450 ألف دينار من اصل عدد الأبحاث والتي يبلغ عددها 94 بحثا خصص لها 7.8 مليون دينار.
وبينت أن السفرات التي قام بها بعض الباحثين «مبالغ فيها ومن غير جدوى نفعية تصب في مصلحة البحث العلمي والتي يجب أن تكون من ضمن المبلغ المخصص للبحث العلمي».
فيما أبرزت الوثيقة منح الصندوق لجامعة كولمبيا - الشرق الأوسط 500 ألف دينار رفعت الى 713 ألف دينار ما يعتبر « مخالفة قانونية صريحة».
اذ ليس من صلاحية مجلس إدارة صندوق البحث العلمي تقديم هذا المبلغ الذي يشترط منحه للباحثين فقط لا لمؤسسات أو جامعات.
وكشفت الوثيقة صرف 131 ألف دينار عام 2008 لدعم مشروع ليس من صلاحيات مجلس البحث العلمي ، حيث بلغت المكافآت المصروفة بـ 300 ألف ديناريضاف اليها 15 ألف دينار فقط على حفل افتتاح احد الأبحاث.
كما بينت الوثيقة صدور قرار بالتحفظ على صرف مكافآت لامين عام وزارة سابق كان عضوا للبحث العلمي وفي أكثر من لجنة حيث اعتبر أن الأمين العام هو من حملة الدرجات العليا ولا يجوز أن يحصل على أي مكافأة وصرف هذا المبلغ من المكافآت كان كبيرا ومبالغا فيه.
وتطرقت الوثيقة الى ضعف بعض الأبحاث وحصرها في مساقات «ضعيفة» وأنها جاءت «سطحية وليس لها مردود علمي ينعكس على مصلحة القضايا الوطنية وعلى سبيل المثال أبحاث كانت تتعلق بنبتة معينة او بفيتامين معين وغيرها من الأبحاث المتشابهة».
كما تطرقت أيضا الى التساؤل فيمن يحدد نوعية البحث العلمي ومن يعتمدها ومعرفة أسباب تعثر هذه الأبحاث ومن هي الجهات التي عليها مساءلة الباحث وادارة مجلس الصندوق حول صرف مثل هذه الأموال ومدى نفعية هذه الأبحاث في معالجة القضايا الوطنية وكيفية المساهمة في حلها.
مدير الصندوق الدكتور نصري الربضي
مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور نصري الربضي أكد أن التجربة كانت جديدة في السابق وتم إصدار تعليمات لتصويب بعض الأخطاء التي كانت تحصل سابقا حيث ساهمت هذه التعليمات في تقدم الأبحاث وتوفير مظلة رقابية والتخلص من بعض الروتين الذي كان معطلا لتقدم بعض الأبحاث.
وحول الأبحاث المتعثرة، بين الربضي أن سبب تعثرها يعود الى سفر الباحثين للعمل في بلدان أخرى وتركهم هذه الأبحاث بسبب عدم وجود تعليمات واضحة تضبط الباحث بينما التعليمات الجديدة اشترطت أن يكون الباحث متواجدا في المملكة طيلة الفترة الزمنية المخصصة للبحث.
وأضاف :»أننا بدأنا بالنظر في ايجاد تعليمات جديدة واتفاقيات للبحث من منظور البحث والباحث الجيدن غير انه قال ان» ما يحصل هو فقدان الباحث الجيد والذي نسعى لان يقدم أبحاث ممتازة».
وحول ضبط عملية السفر الخارجي للباحثين، بين الربضي أن السفر الخارجي ضمن التعليمات الجديدة «حددت بسقف أعلى قيمته ألفي دينار وان يكون الهدف واضحا وجليا سواء لحضور مؤتمر أو لعمل تجارب أو لقاءات علمية».
وحول مشاركة أمين عام الوزارة أو كبار المسؤولين في لجان الأبحاث، أوضح الربضي»إننا لسنا أعضاء في أي لجنة وهذه تأتي ضمن التعليمات الجديدة ولا يوجد سوى أمين السر وهي اللجنة الفنية المتخصصة والتي يرأسها ممثلين عن التخصصات العليا والمسؤولة عن اللجان القطاعية الثماني».
وحددت تعليمات الصندوق ثمانية لجان تكون مسؤولة عن ثمانية قطاعات بحثية حيوية كالمياه والطاقة.
وحول اختيار الأبحاث المجدية والباحث الكفؤ، بين الربضي أن الصندوق حاليا يتبع إجراءات دقيقة ومفصلة وتخضع للبحث الفردي من كل عضو في اللجنة القطاعية ويتم وضع علامات مفصلة دون معرفة من هو الباحث والعلامات التي سيضعها زملاؤه الآخرين وهذا ما غير الأوضاع السابقة حيث رشح فقط 12 بحثا من اصل 199 تقدموا للاستفادة من دعم الأبحاث حيث استغرقت عملية الوصول الى قرار المنح حوالي سنة وثلاثة شهور.
وفيما يتعلق بمكافآت اللجان التي تمنح، أشار الربضي الى أنه يتم منح 75 دينارا على الجلسة الواحدة وهذا مبلغ متواضع حيث يتطلب مشاركة أعضاء اللجان لعدة ساعات والقدوم من مناطق مختلفة وبعيدة ونائية حيث تم تحديد مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسات العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحديد اولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشروعات استثمارية.
وحول اختيار أبحاث ذات جدوى تتعلق بالمياه والطاقة المتجددة، بين الربضي انه تم منح ودعم أبحاث نراهن على نجاحها مثل مشروع للطاقة الشمسية لباحثين في جامعة مؤتة وتم دعمهم بـ 400 ألف دينار وهناك أبحاث عن المياه وتحديدا التخلص من ملوحة المياه حيث دعم البحث بـ 250 ألف دينار لباحثين في الجامعة الأردنية.
وأضاف الربضي أن هناك أبحاثا في العلوم والتكنولوجيا «نحن فخورون بها ونأمل من خلال التعليمات الجديدة ان نعمل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي حيث سيكون التوجه الجديد للصندوق ان يكون مبادرا لتحديد الأبحاث».
وحول الدعم الذي قدم لجامعة كولومبيا، بين الربضي ان هذه الجامعة لديها إمكانيات في توجيه الباحثين ومساعدتهم على العمل وتقديم مساعدات جمة لهم حيث يرأسها خبراء دوليين في مجال الأبحاث وان هذه المبالغ التي دفعت تكون واضحة الهدف وتكون عبر فواتير للدلالة على الأبواب التي صرفت من خلالها.
وذكر الربضي أن عملية دعم الأبحاث العلمية، التي وصل عددها الى (92) بحثا بقيمة تصل الى (8) ملايين دينار، تكون على مراحل وقد تمتد الى ثلاث سنوات تقريبا.
وبين الربضي أن من شأن التعليمات الجديدة «ضع الأمور في نصابها الأصح»، بحيث أصبح (80%) من إجراءات اتخاذ قرار دعم المشروعات البحثية بيد اللجان المختصة، في حين كان القرار يتراوح بين اللجنه الفنية واللجان المختصة.
وأضاف انه تم تحديد أوجه الصرف والإنفاق، التي تتناول المشروعات البحثية والدراسات البحثية والمسحية الوطنية والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي والمؤتمرات العلمية المتخصصة والمجلات العلمية المحكمة وتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق، وجوائز البحث العلمي السنوية ، بالإضافة الى النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
وأوضح انه تم إعادة النظر بشكل جذري في تعليمات دعم الأبحاث العلمية التي يقدمها الصندوق لتسهيل واختصار الوقت للموافقة على تقديم الدعم، والتي كانت تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى سنة، لتصبح ما بين (5-6) اشهر فقط حيث جاءت التعديلات ليكون الصندوق كهيئة مستقلة، وإيجاد تعليمات خاصة فيه إداريا وماليا ولوازم، وتعليمات لدعم المجلات والمؤتمرات العلمية.
رئيس جمعية البحث العلمي
من جانبه قال أستاذ فيزياء التربة والري في الجامعة الأردنية ورئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة ورئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي الدكتور أنور البطيخي أن المشكلة لا تكمن في البحث العلمي وإنما في الباحث حيث من المتوقع أن نحصل على أهم الإنجازات مجال البحث العلمي هو صدور دراسة اولويات البحث العلمي قريبا والتي ستكون بمثابة نتاج كبير لمؤتمرات وجهود لباحثين وأساتذة من جامعات مرموقة.
وبين ان هذه الاولويات ستكون شاملة ومفيدة وتوزع على الباحثين وهي دراسة مفصلة حول ما هية أولويات البحث العلمي في مجال المياه والطب والأمور التربوية والاقتصادية والاجتماعية والصيدلانية.
وبين أن حجم الإنفاق على الفرد في الأردن سنويا تضاعف ليصبح سبعة دولارات حيث ما زالت تسبقنا كل من تونس والسعودية والإمارات وقطر مشيرا الى أن الإمارات خصصت صندوقا للبحث العلمي يزود سنويا ب 500 مليون دولار للصرف على البحث العلمي وترجمة الكتب وتطوير الفرد وإرسال البعثات العلمية ودعم المشاريع البحثية العلمية في العالم العربي.
وبين ان الهند طورت أبحاثها العلمية لتصل الى 30 دولارا للفرد سنويا حيث نجحت وحققت تقدما هائلا في المجالات العلمية والزراعة وغزو الفضاء وتصدير 50 مليون طن من الحبوب.
وحول تحديد اولويات البحوث العلمية بين البطيخي أن من أهم البحوث هي مشكلة المياه والفقر والبطالة وكيفية الصرف على توفير الغذاء والمشاكل الصحية ومعالجة الإمراض وتوفير المطاعيم لها وتوفير الطاقة والبحث عن الطاقة البديلة.
وأوضح البطيخي ان لن يبقى في الجامعات الأردنية والتي يبلغ عددها 30 جامعة خلال العامين المقبلين سوى المقبيلن على التقاعد من الجيل المؤسس والأساتذة من خريجي الجامعات غير الرسمية او من خريجي الدراسات غير المنتظمة.
واقترح البطيخي لتحسين مخرجات الجامعات ودعم الأساتذة فيها الى عدم قبول أي طالب جامعي في المجالات الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 80% حيث خلق تدني المعدلات الى تراجع خطير في أداء الجامعات والمدرسين فيها وفي حال تواجد الطلبة من قوائم الأقل حظا أو من حملة المعدلات التي تقل عن هذا المعدل فانه يتوجب منحهم سنة تقوية.
وفي حال اخفقوا في اجتياز هذه السنة فانه يتم تحويلهم الى برامج مهنية وتقنية وفنية تكون في نفس الجامعة ويمنح خريجوها درجة البكالورويس هندسة صيانة للسيارات والحواسيب ومساعدين صيادله وهذه تخصصات لن تذهب هدرا في دعم السوق المحلي والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في الأردن والخارج.
وبين البطيخي أن 20% من الكفاءات الأردنية الأكاديمية قد غادرت المملكة العام الحالي و17% العام الماضي و157 من الأساتذة غادروا جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد تلقيهم لعروض مالية من جامعات عربية وخليجية وصلت الى أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.
يذكر أن أمريكا وإسرائيل والسويد والنرويج تخصص مبالغ للبحث العلمي تقدر ب 1000 دولار للشخص الواحد سنويا بينما في أوروبا تخصص 500 دولار للفرد الواحد سنويا وفي الصين 50 دولارا وفي الهند 30 دولارا وفي ماليزيا والدول الآسيوية 30 دولارا بينما العالم الثالث لا يزيد عن أربعة دولارات.
يذكر أن مصادر تمويل الصندوق، كانت في الأعوام 2006-2010، من خلال تحصيل (1%) من أرباح الشركات المساهمة العامة، إلا اعتبارا من بداية العام 2011، سيتم رصد مخصصات للصندوق من موازنة الدولة العامة حيث قدر حجم تمويل الصندوق عام 2010 بحوالي ثمانية ملايين دينار، وللعام 2009 بحوالي أربعة عشر مليون دينار.
الراي. | 
No comments:
Post a Comment