يشيب الولدان لما نسمع في اوساط السياسيين وبعض قادة المجتمع الاردني من صمت مريب على انهيار منظومة الالتزام بالقانون والخاوات التي تفرض على المستثمرين واصحاب المصانع وفشل شبكة الاجهزة الحكومية في القيام بواجبها بايصال الخدمات لبعض المناطق او انفاذ القانون.
احد المستثمرين الكبار وجه عشرات النداءات للحاكم الاداري في منطقة يقيم فيها استثمارا ضخما بمئات الملايين، بسبب عملية الابتزاز الشرسة بالاسلحة التي يتعرض لها العاملون في مصنعه، فاضطر الرجل لحماية امواله بنفسه واستعان بمسلحين، في بداية غير محمودة لظاهرة الاعتماد على اليد والسلاح في حماية الذات.
رجل اعمال آخر استمعت له شخصيا تحدث عن خاوات يفرضها نفر من احدى مناطق الاطراف على شاحنات وسيارات الشركة التي يديرها، وشعار بعض الاهالي الذين يمارسون التعدي على القانون: ‘ادفع او نحرق شاحناتك على الطريق’.
الامر في بعض الطرق الدولية الواصلة بين المدن والمحافظات اصبح يحتاج لشرطي ورجال أمن مع كل آلية متحركة، وهو وضع جديد تماما على الاردنيين لم يسبق لهم ان عايشوه.
مدير اردني لشركة اجنبية في قطاع المياه يقسم امامي بأن الشركة تتفاعل مع دعوات المجتمع المحلي لتمديد وتوسيع شبكة المياه، لكنها من ثمانية اشهر تفشل في وضع الماكينة المخصصة لبئر عملاقة تم حفرها، لان احدا ما يأتي بالليل ويسرق الماكينة قبل تركيبها في اليوم التالي فيحرم المنطقة برمتها من المياه.
ليس سرا ان الصديق الناشط السياسي محمد خلف الحديد يلح علي منذ اكثر عام للقيام بجولة مصورة على جرائم السرقة التي تطال ‘اغطية المناهل’…بعض الاشقياء خصوصا في محيط مخيم الوحدات يحضرون في الليل ويخلعون غطاء المنهل ويبيعونه بالسوق بمبلغ لا يزيد عن 20 دولارا، علما بان ثمنه على الحكومة يزيد عن ذلك بكثير.
هل سرقة غطاء من الصلب مخصص للحفر الامتصاصية والمجاري سلوك له علاقة بالربيع العربي؟..نفس الامر ينطلق على كوابل النحاس المخصصة لتوزيع الكهرباء في محيط عمان وسحاب ومدينة الزرقاء، وكذلك كوابل مضخات المياه التابعة للمجالس البلدية.
في قطاع توزيع الكهرباء مثلا لا يدفع بعض القاطنين في الاطراف ثمن الفاتورة او تصبح عملية سرقة الكهرباء عادية ويومية، فيما توزع الكمية المسروقة على فاتورة المواطن الملتزم بالدفع.. بمعنى من يمتثل ويدفع ما عليه يدفع ايضا بدل المسروق فالعقاب لمن يدفع وليس لمن يسرق.
نشرت الصحافة المحلية خبرا عن رشاش الرصاص الآلي الذي استهدف موظفا في شركة الكهرباء حضر لقراءة العداد في مدينة المفرق فأمطره صاحب المنزل بوابل من الرصاص واصيب برصاصتين وكاد يقتل.
لاحقا اعلن رئيس الوزراء ان شركة الكهرباء الوطنية مغرقة بالديون وستتوقف عن الخدمة اذا لم ترفع الاسعار.. في ضوء الواقع يمكن ان نفهم سبب هذه الديون الان فمزارع ومصانع وورش علية القوم في الاطراف تضاء بكهرباء مسروقة ومن تهدده الحكومة برفع الاسعار هو عمليا المواطن الملتزم بالدفع عمليا.
يقول احد المسؤولين في جلسة خاصة بان 70% من مشتركي خدمات المياه في جنوب عمان لا يدفعون ما يستحق عليهم والمسألة هنا لا تتعلق بالتاكيد بمواطن ضعيف فقير، بل بحيتان يرتكبون هذه الممارسات ويسيئون للقانون ولاهلهم واقاربهم.
في بعض المناطق شرق وشمال البلاد تفشل اجهزة الحفر التابعة للسلطات المحلية بتنفيذ مشاريع الحفر في اراضي الدولة لاغراض خدمة المواطنين لان مسلحين باسم اهالي المناطق يظهرون ويهددون كل مهندس او عامل حفارة او فني صيانة، لذلك تتجاوز الكثير من المشاريع المقرة الوقت اللازم واموالها مجمدة.
يقسم احد العاملين في المطار بعمان العاصمة بان المياه التي تباع بالصهاريج لخدمات المطار هي مياه الحكومة التي تباع على الحكومة في مفارقة مضحكة، فبعض مخالفي القانون يحطمون انابيب المياه ويحولونها لملكية خاصة ويعبئون الصهاريج ويبيعونها مرة اخرى على حارة (السقايين) تمثيلا للاغنية التراثية المصرية الشهيرة (..جاي تبيع المية على حارة السئايين).
..المصيبة ان ذلك لا يحصل بصورة سرية ولا وراء ستار، بل يتحدث عنه جميع المسؤولين وفي كل المجالس وتعرفه السلطات جيدا.
انها عملية سرقة علنية لمال الدولة، وبالتالي لمال الناس يمارسها خارجون عن القانون او لصوص صغار وكبار جهارا نهارا وفم الدولة مليء بالماء لان الكثير من اللصوص الكبار لا زالوا بعيدين عن التحقيق او خلف القضبان او يتمتعون بثروات الشعب المنهوبة بالمليارات.
سمعت شخصيا من احد التجار كيف اضطر لاقفال مزرعته الضخمة لتفقيس البيض والدجاج لان بعض العاطلين عن العمل في المنطقة يهاجمون كل شاحنة تنقل المنتج ويصرون على تعيين اكثر من 50 منهم حراسا لمزرعة يسرقها من يحرسها في الواقع، علما بانها مزرعة لا تحتاج لاكثر من اربعة حراس.
الرجل ترك دجاجاته وبيضاته لاهالي المنطقة وهاجر بما تبقى لديه من مال الى دولة خليجية، اما نحو 120 موظفا من ابناء المنطقة فاصبحوا بلا عمل، بل اصبحت القرى المحيطة بلا دجاج ولا بيض في الواقع فقد اختفت السلعة وشاطت الاسعار.
من يعتدي باسم الناس والاهالي على اي تجارة او استثمار وعلى القانون يعتدي في الواقع على نفسه واهله ويؤذي الشعب وليس السلطة فقط، والتصدي لهذه الظاهرة غير ممكن الا بثورة من الشعب نفسه على كل لصوصه وقطاع الطرق من اولاده فهؤلاء مبتزون ومخالفون للقانون ولا يوجد بينهم روبن هود بنسخة اردنية يبتز الاثرياء ليطعم الفقراء.
لكن بالتاكيد يرتكب بعض المارقين هذه المخالفات لان الدولة (لم تكن صادقة) مع اهالي الاطراف فهي تتجاهلهم وتقصيهم ولا تجعلهم يتمتعون ولو ببعض الثروات التي تقام بينهم خلافا لان كذبة المناطق التنموية التي اسسها وزراء ومسؤولون على مدار عشر سنوات هدمت مصداقية الدولة عند الناس فاصبحت الحاجة ذريعة للانقضاض على كل شيء والفقر حجة لمخالفة القانون.
هذه الانفلاتات تستخدم غطاء الربيع العربي وتراخت لان عباقرة في مستوى القرار الامني والتنفيذي قبل عامين اخترعوا بعضها لصد موجة الجماهير التي تطالب بالاصلاح السياسي.
الفكرة كانت وقتها ببساطة كالتالي: لا نستطيع استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.. لذلك الحل بالاستعانة بالزعران والبلطجية لتأديب دعاة الاصلاح فيظهر ان المجتمع يحتك ببعضه تحت ستار التخلف.
النتيجة السريعة كانت تحول البلطجية في عمان واربد والزرقاء الى قوة غير منضبطة في الشارع تفرض الخاوات على اصحاب المحلات وتبتز الدولة والاجهزة، بل وتتحدى الجنرالات وتنظم الاجتماعات تحت ستار ‘نحن انقذنا النظام بالتالي نحن الاحق بالمكافآت والامتيازات’.
الحاكم الاداري العبقري الذي اقنع بعض البسطاء من جنوب المملكة يوما بان واجبهم الوطني يحتم عليهم التحرك الى عمان، وتحديدا دوار الداخلية لتحريره من (الفلسطينيين) الذين احتلوه.. هذا الحاكم الاداري نفسه يواجه اليوم سيلا من التظاهر المتعصب ينفذه ابطال المسرحية الذين يبحثون عن بدل لخدماتهم بعدما وفروا الحماية لدوار الداخلية الذي تظاهرعليه وقتها نخبة من خيرة ابناء العشائر الاردنية.
احد المستثمرين الكبار وجه عشرات النداءات للحاكم الاداري في منطقة يقيم فيها استثمارا ضخما بمئات الملايين، بسبب عملية الابتزاز الشرسة بالاسلحة التي يتعرض لها العاملون في مصنعه، فاضطر الرجل لحماية امواله بنفسه واستعان بمسلحين، في بداية غير محمودة لظاهرة الاعتماد على اليد والسلاح في حماية الذات.
رجل اعمال آخر استمعت له شخصيا تحدث عن خاوات يفرضها نفر من احدى مناطق الاطراف على شاحنات وسيارات الشركة التي يديرها، وشعار بعض الاهالي الذين يمارسون التعدي على القانون: ‘ادفع او نحرق شاحناتك على الطريق’.
الامر في بعض الطرق الدولية الواصلة بين المدن والمحافظات اصبح يحتاج لشرطي ورجال أمن مع كل آلية متحركة، وهو وضع جديد تماما على الاردنيين لم يسبق لهم ان عايشوه.
مدير اردني لشركة اجنبية في قطاع المياه يقسم امامي بأن الشركة تتفاعل مع دعوات المجتمع المحلي لتمديد وتوسيع شبكة المياه، لكنها من ثمانية اشهر تفشل في وضع الماكينة المخصصة لبئر عملاقة تم حفرها، لان احدا ما يأتي بالليل ويسرق الماكينة قبل تركيبها في اليوم التالي فيحرم المنطقة برمتها من المياه.
ليس سرا ان الصديق الناشط السياسي محمد خلف الحديد يلح علي منذ اكثر عام للقيام بجولة مصورة على جرائم السرقة التي تطال ‘اغطية المناهل’…بعض الاشقياء خصوصا في محيط مخيم الوحدات يحضرون في الليل ويخلعون غطاء المنهل ويبيعونه بالسوق بمبلغ لا يزيد عن 20 دولارا، علما بان ثمنه على الحكومة يزيد عن ذلك بكثير.
هل سرقة غطاء من الصلب مخصص للحفر الامتصاصية والمجاري سلوك له علاقة بالربيع العربي؟..نفس الامر ينطلق على كوابل النحاس المخصصة لتوزيع الكهرباء في محيط عمان وسحاب ومدينة الزرقاء، وكذلك كوابل مضخات المياه التابعة للمجالس البلدية.
في قطاع توزيع الكهرباء مثلا لا يدفع بعض القاطنين في الاطراف ثمن الفاتورة او تصبح عملية سرقة الكهرباء عادية ويومية، فيما توزع الكمية المسروقة على فاتورة المواطن الملتزم بالدفع.. بمعنى من يمتثل ويدفع ما عليه يدفع ايضا بدل المسروق فالعقاب لمن يدفع وليس لمن يسرق.
نشرت الصحافة المحلية خبرا عن رشاش الرصاص الآلي الذي استهدف موظفا في شركة الكهرباء حضر لقراءة العداد في مدينة المفرق فأمطره صاحب المنزل بوابل من الرصاص واصيب برصاصتين وكاد يقتل.
لاحقا اعلن رئيس الوزراء ان شركة الكهرباء الوطنية مغرقة بالديون وستتوقف عن الخدمة اذا لم ترفع الاسعار.. في ضوء الواقع يمكن ان نفهم سبب هذه الديون الان فمزارع ومصانع وورش علية القوم في الاطراف تضاء بكهرباء مسروقة ومن تهدده الحكومة برفع الاسعار هو عمليا المواطن الملتزم بالدفع عمليا.
يقول احد المسؤولين في جلسة خاصة بان 70% من مشتركي خدمات المياه في جنوب عمان لا يدفعون ما يستحق عليهم والمسألة هنا لا تتعلق بالتاكيد بمواطن ضعيف فقير، بل بحيتان يرتكبون هذه الممارسات ويسيئون للقانون ولاهلهم واقاربهم.
في بعض المناطق شرق وشمال البلاد تفشل اجهزة الحفر التابعة للسلطات المحلية بتنفيذ مشاريع الحفر في اراضي الدولة لاغراض خدمة المواطنين لان مسلحين باسم اهالي المناطق يظهرون ويهددون كل مهندس او عامل حفارة او فني صيانة، لذلك تتجاوز الكثير من المشاريع المقرة الوقت اللازم واموالها مجمدة.
يقسم احد العاملين في المطار بعمان العاصمة بان المياه التي تباع بالصهاريج لخدمات المطار هي مياه الحكومة التي تباع على الحكومة في مفارقة مضحكة، فبعض مخالفي القانون يحطمون انابيب المياه ويحولونها لملكية خاصة ويعبئون الصهاريج ويبيعونها مرة اخرى على حارة (السقايين) تمثيلا للاغنية التراثية المصرية الشهيرة (..جاي تبيع المية على حارة السئايين).
..المصيبة ان ذلك لا يحصل بصورة سرية ولا وراء ستار، بل يتحدث عنه جميع المسؤولين وفي كل المجالس وتعرفه السلطات جيدا.
انها عملية سرقة علنية لمال الدولة، وبالتالي لمال الناس يمارسها خارجون عن القانون او لصوص صغار وكبار جهارا نهارا وفم الدولة مليء بالماء لان الكثير من اللصوص الكبار لا زالوا بعيدين عن التحقيق او خلف القضبان او يتمتعون بثروات الشعب المنهوبة بالمليارات.
سمعت شخصيا من احد التجار كيف اضطر لاقفال مزرعته الضخمة لتفقيس البيض والدجاج لان بعض العاطلين عن العمل في المنطقة يهاجمون كل شاحنة تنقل المنتج ويصرون على تعيين اكثر من 50 منهم حراسا لمزرعة يسرقها من يحرسها في الواقع، علما بانها مزرعة لا تحتاج لاكثر من اربعة حراس.
الرجل ترك دجاجاته وبيضاته لاهالي المنطقة وهاجر بما تبقى لديه من مال الى دولة خليجية، اما نحو 120 موظفا من ابناء المنطقة فاصبحوا بلا عمل، بل اصبحت القرى المحيطة بلا دجاج ولا بيض في الواقع فقد اختفت السلعة وشاطت الاسعار.
من يعتدي باسم الناس والاهالي على اي تجارة او استثمار وعلى القانون يعتدي في الواقع على نفسه واهله ويؤذي الشعب وليس السلطة فقط، والتصدي لهذه الظاهرة غير ممكن الا بثورة من الشعب نفسه على كل لصوصه وقطاع الطرق من اولاده فهؤلاء مبتزون ومخالفون للقانون ولا يوجد بينهم روبن هود بنسخة اردنية يبتز الاثرياء ليطعم الفقراء.
لكن بالتاكيد يرتكب بعض المارقين هذه المخالفات لان الدولة (لم تكن صادقة) مع اهالي الاطراف فهي تتجاهلهم وتقصيهم ولا تجعلهم يتمتعون ولو ببعض الثروات التي تقام بينهم خلافا لان كذبة المناطق التنموية التي اسسها وزراء ومسؤولون على مدار عشر سنوات هدمت مصداقية الدولة عند الناس فاصبحت الحاجة ذريعة للانقضاض على كل شيء والفقر حجة لمخالفة القانون.
هذه الانفلاتات تستخدم غطاء الربيع العربي وتراخت لان عباقرة في مستوى القرار الامني والتنفيذي قبل عامين اخترعوا بعضها لصد موجة الجماهير التي تطالب بالاصلاح السياسي.
الفكرة كانت وقتها ببساطة كالتالي: لا نستطيع استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.. لذلك الحل بالاستعانة بالزعران والبلطجية لتأديب دعاة الاصلاح فيظهر ان المجتمع يحتك ببعضه تحت ستار التخلف.
النتيجة السريعة كانت تحول البلطجية في عمان واربد والزرقاء الى قوة غير منضبطة في الشارع تفرض الخاوات على اصحاب المحلات وتبتز الدولة والاجهزة، بل وتتحدى الجنرالات وتنظم الاجتماعات تحت ستار ‘نحن انقذنا النظام بالتالي نحن الاحق بالمكافآت والامتيازات’.
الحاكم الاداري العبقري الذي اقنع بعض البسطاء من جنوب المملكة يوما بان واجبهم الوطني يحتم عليهم التحرك الى عمان، وتحديدا دوار الداخلية لتحريره من (الفلسطينيين) الذين احتلوه.. هذا الحاكم الاداري نفسه يواجه اليوم سيلا من التظاهر المتعصب ينفذه ابطال المسرحية الذين يبحثون عن بدل لخدماتهم بعدما وفروا الحماية لدوار الداخلية الذي تظاهرعليه وقتها نخبة من خيرة ابناء العشائر الاردنية.
No comments:
Post a Comment